بحجّيته ، بينما لم يهتم بها الإمامية ولم يتعرضوا لها ؛ إيماناً منهم بعدم حجّية القياس ، لأنّ دين اللَّه لا يصاب بالعقول القاصرة « 1 » عن الإحاطة بمناطات الأحكام ومصالحها « 2 » ، إلّا إذا صرّح الشارع بها وأوضحها « 3 » ، بل ذهب بعضهم إلى عدم مشروعية تعميم الحكم حتى في هذه الحالة أيضاً « 4 » . ( مناسبة ) أخبار ( خبر ) أخبار الاحتياط تحسين البدري وهي الأخبار التي استدلَّ بها على الاحتياط ، وهي أعمّ من أخبار التوقُّف والتثليث والآمرة بالاحتياط مباشرةً . ( احتياط ، تعارض ) أخبار الإرجاء تحسين البدري وتُدعى أخبار التوقُّف كذلك ، وهي طائفة من الأخبار التي أمرت بالتوقُّف عن الحكم والأخذ بالأخبار إذا كانت متعارضة أو عند الشبهة ، وردّ علمه إلى الأئمة أو إرجاء الأمر إلى حيث لقاء الإمام المعصوم ، واستدلَّ بها على لزوم الاحتياط « 5 » . ( احتياط ، تعارض ) وهي كثيرة جداً . منها : مقبولة عمر بن حنظلة ، التي ورد في جزء منها سؤال الراوي عن الروايات المتعارضة ، فعرض الإمام عدّة علاجات لها ، منها ما جاء في قوله عليه السلام : « فارجئه حتَّى تلقى إمامك ، فإنَّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات » « 6 » . ومنها : خبر أبيسعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة » « 7 » . أخبار البراءة تحسين البدري الأخبار التي تدلُّ على البراءة عن التكليف مباشرةً أو بواسطة نفي الموضوع ، عند عدم وجود النصّ أو الحجَّة على الحكم ، من قبيل : « الناس في سعةٍ ما لم يعلموا » « 8 » ، و « كلُّ شيء مطلق حتَّى يرد فيه نهيّ » « 9 » . لكنَّ دلالتها لا تخلو من نقاشات وردت عن بعض

--> ( 1 ) . فقد ورد عن الإمام زين العابدين : « إنّ دين اللَّه لا يصاب بالعقول‌الناقصة والآراء الباطلة . . . » مستدرك الوسائل 17 : 262 ، أبواب صفات القاضي ، باب ( 6 ) عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد ح 25 . وانظر : مستند العروة الوثقى ( الصوم ) 1 : 160 . ( 2 ) . مصباح الفقيه ( الرهن ) 13 : 378 و ( الصوم ) 14 : 389 ، كتاب الطهارة ( الخميني ) 4 : 108 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 4 : 55 ، 121 . ( 3 ) . معارج الأصول : 185 ، أصول الفقه ( المظفر ) 3 - 4 : 134 ، 189 . ( 4 ) . الذريعة 2 : 684 . ( 5 ) . الوافية : 327 - 328 ، الحدائق الناضرة 1 : 47 ، 70 ، 99 ، 104 ، فرائد الأصول 2 : 64 - 76 ، أصول الفقه ( المظفر ) 3 - 4 : 239 - 247 ، منتقى الأصول 4 : 460 - 462 ، المحكم في أصول الفقه 6 : 234 . ( 6 ) . الكافي 1 : 67 - 68 كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث ح 10 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 27 : 157 كتاب القضاء ، باب ( 12 ) وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى ح 9 . ( 8 ) . عوالي اللآلئ 1 : 424 . ( 9 ) . من لا يحضره الفقيه 1 : 208 ، كتاب الصلاة ( 45 ) وصف الصلاة من فاتحتها ح 22 .